سازوکار تعیین و پرداخت بدهی دولت مشخص شد | اجازه انتشار اوراق به شرکت‌های عمرانی دولتی داده شد
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی سازوکار پرداخت بدهی دولت به شرکت‌های دولتی و شرکت‌های عمرانی را مشخص کردند.
به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان در نشست علنی نوبت اول امروز (چهارشنبه، ۲۱ آذر ۱۴۰۳) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با بند (ح) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ح) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه آمده است: ۱- به‌استناد ماده (۱۲۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرای ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مطابق مفاد این ماده انجام می‌شود.
۱-۱- حذف شد.
۲-۱- حذف شد.
۲- مرجع رسیدگی به بدهی‌ها و مطالبات دولت موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.
پذیرش قطعی و یا تسویه بدهی‌های دولت منوط به انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی کشور از محل اعتبارات مندرج در ردیف شماره ... جدول شماره (۹) این قانون بر پایه معیار‌ها و مبانی قانونی مندرج انجام می‌پذیرد. دستورالعمل اجرائی به صورت مشترک توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ می‌گردد.
۳- پذیرش بدهی‌های قطعی برعهده دولت (اقلام فاقد دستگاه اجرائی مشخص) منوط به ارائه شناسه تعهدات دولت اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه کشور و طی مراحل رسیدگی و تأیید سازمان حسابرسی کشور و ثبت در سامانه (سیستم) حسابداری مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) با رعایت ضوابط قانونی و جزء (۲) این بند خواهد بود. اقلام ادعایی مطالبات از دولت فاقد شناسه یکتای تعهدات، قابل اعلام به مراجع رسیدگی و تأیید ذی‌ربط نخواهند بود.
در جزءالحاقی بند (ح) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه آمده است: شرکت‌های دولتی، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت آب و برق خوزستان مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متقاضی استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) با موافقت و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌توانند با تضمین قرارداد تأمین مالی شرکت‌های مزبور با بانک عامل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به انتشار و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی به عنوان جایگزین ساز و کار قرارداد تسهیلات با بازپرداخت اصل و سود توسط خود خارج از سقف اوراق ردیف .. مبادرت نمایند. بانک‌های عامل و نهاد‌های مالی مجاز به معامله دست دوم (ثانویه) اوراق مزبور در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار هستند. این اوراق معاف از مالیات و مشمول ماده (۲۷) قانون مذکور است.
منبع: خانه ملت
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
